كثير من الشركات في دبي تتوقف عن ممارسة نشاطها او تنخفض ايراداتها الخاضعة للضريبة عن الحد الالزامي، وتبقى رغم ذلك مسجلة في ضريبة القيمة المضافة دون علم اصحابها بان هذا الوضع يعرضهم لغرامات متراكمة من الهيئة الاتحادية للضرائب الحل لا يكمن في تجاهل الامر او الانتظار، بل في اتخاذ قرار إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب، ووفق الاجراءات الصحيحة التي تحمي الشركة من العقوبات المالية وتغلق ملفها الضريبي بشكل نظامي.
يتحول إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة من خيار الى التزام قانوني في حالات محددة نص عليها القانون الاتحادي. فمتى توقفت الشركة عن تقديم السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة، او انخفضت قيمة توريداتها السنوية عن حد التسجيل الالزامي البالغ 375,000 درهم اماراتي، يصبح تقديم طلب الغاء التسجيل واجبا خلال مهلة زمنية محددة. التأخر عن هذه المهلة يعرض الشركة لغرامة مالية فورية، بصرف النظر عن استمرار النشاط او توقفه.
لا يقبل نظام الهيئة الاتحادية للضرائب طلبات إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة الا ضمن حالات معينة، ابرزها:
كل حالة من هذه الحالات تتطلب مستندات داعمة مختلفة، وهنا يظهر دور الاستشارة الضريبيةفي تحديد المسار الصحيح قبل تقديم الطلب.
تمر عملية إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة بمراحل متتابعة عند حد التسجيل الاختياري، تبدأ بتقديم الطلب الكترونيا عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب مرفقا بالمستندات المؤيدة لسبب الالغاء، مرورا بمراجعة الهيئة للطلب وقد تطلب مستندات اضافية او توضيحات، وصولا الى تسوية اي التزامات ضريبية متبقية على الشركة قبل الموافقة النهائية. لا تكتمل عملية الالغاء الا بعد سداد كافة الاقرارات المستحقة، لذلك يجب مراجعة السجلات المحاسبية بدقة قبل التقديم لتفادي رفض الطلب او تأخيره.
اغلب الغرامات التي تتعرض لها الشركات عند الغاء التسجيل لا تنتج عن الالغاء نفسه، بل عن اخطاء اجرائية سابقة له لتقليل هذه المخاطر:
من اكثر الاخطاء تكرارا استمرار بعض الشركات في اصدار فواتير ضريبية بعد توقف نشاطها فعليا وإلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة دون تقديم طلب الغاء، او الاعتماد على تقديرات غير دقيقة لقيمة التوريدات مما يؤدي الى رفض الهيئة للطلب كذلك يقع بعض اصحاب الاعمال في خطأ اهمال متابعة حالة الطلب بعد تقديمه، رغم ان الهيئة قد تطلب مستندات اضافية خلال المراجعة، وعدم الرد في الوقت المحدد يعيد العملية الى نقطة الصفر.
بصفتها وكالة ضريبية معتمدة في الامارات، تتولى شركة انتجريتي لخدمات المحاسبة (IAS) دراسة وضع الشركة الضريبي بشكل كامل قبل تقديم طلب الالغاء، بدءا من مراجعة السجلات المحاسبية وصولا الى التأكد من تسوية كافة الالتزامات القائمة. يعمل الفريق على اعداد المستندات المطلوبة ومتابعة الطلب مباشرة مع الهيئة الاتحادية للضرائب حتى صدور القرار النهائي، بما يوفر على الشركة عناء المتابعة ويقلل احتمالية الرفض او التأخير.
وللشركات التي تحتاج الى مراجعة اوسع لالتزاماتها المالية قبل اغلاق ملفها الضريبي، تقدم IAS ايضا خدمات تدقيق ومراجعة تضمن دقة الارقام المقدمة للهيئة، الى جانب خدمات امتثال شاملة تغطي كافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
نعم، يمكن للشركة سحب الطلب او تصحيح بياناته طالما لم تصدر الهيئة الاتحادية للضرائب قرارها النهائي بشأنه.
تفرض الهيئة غرامة مالية على التأخر في تقديم الطلب، وتستمر الشركة مطالبة بتقديم الاقرارات الضريبية طالما بقي تسجيلها ساريا.
تعتمد المدة على اكتمال المستندات ومدى تسوية الالتزامات الضريبية مسبقا، وقد تطول اذا طلبت الهيئة مستندات اضافية اثناء المراجعة.
